رسالة فاعلين جمعويين لإنقاذ واد مرتيل

وجهت (يوم  الخميس 23 أبريل 2020)  ثلاث جمعيات ،تعنى بالمجال البيئي وتكرس جهدها  للدفاع عن واد مرتيل ” المغتال” ، رسالة مفتوحة لعامل المضيق الفنيدق، حسن جاري . يتعلق الأمر بمنتدى جمعيات مرتيل ؛ التنسيقية  المحلية لنظافة واد مرتيل ومحيطه ؛ و تنسيقية نواة إنقاذ وادي مرتيل…وكانت نفس الجمعيات أصدرت ، يوم الجمعة17ابريل الجاري،  بيانا للرأي العام رفضت فيه القرار  ” الباشوي”  بنقل تجار الهواء الطلق بشارع محمد الخامس إلى منطقة داخل مجرى وادي مرتيل التاريخي المعروف لدى الساكنة  ” الدرجة د الحساني” ؛ونبهت فيه الى ضرورة فتح نقاش قبل تنزيل القرار.. لكن يبدو أن ” السيف سبق العدل” ،وأن السلطات المحلية ماضية في تنفيذ قرارها، والأشغال جارية على الأرض…وبناء عليه وجهت الجمعيات الثلاثة رسالتها المفتوحة التي جاء فيها :

” علاقة  بقرار السيد باشا  مرتيل  بنقل الباعة الجائلين من شارع محمد الخامس إلى منطقة   داخل مجرى وادي مرتيل، ذات حمولة تاريخية وبيئية كبيرة، يؤسفنا أن نخبركم أنه رغم أن الفعاليات والجمعيات المدنية ومختلف مكونات المدينة عبرت عن رفضها لهذا المقترح لما قد يسببه من أضرار كثيرة؛ فإننا لاحظنا أن السلطة المحلية  عازمة على تنفيذ قرارها بدليل أشغال التهيئة الجارية حاليا. إن المنطقة تصنف ضمن المناطق الرطبة الواجب حمايتها قانونا ، إضافة إلى كونها مهددة بالفيضانات، ويشكل تعميرها خطرا على سلامة الباعة وسلامة المتسوقين ،وأن إحداث أي نشاط اقتصادي بها سيضاعف من معضلة تلويث الوادي المستفحلة أصلا ، علاوة على أن محيط هذه المنطقة مرشح لاحتضان المشروع الملكي الكبير لتهيئة سهل وادي مرتيل وما يحمله من آفاق تنموية لفائدة المدينة والمنطقة، وهو ما يتطلب المزيد من التريث والاستشارة قبل الإقدام على أي تدخل في هذا المجال.

السيد العامل المحترم

“إننا كجمعيات وتنسيقيات ونشطاء بيئيين، خضنا نضالات عديدة من أجل نظافة وادي مرتيل وبيئته. وبفعل تضحيات المجتمع المدني، وبتعاون مع سلطات العمالة وباقي السلطات ، استطعنا المساهمة في نظافة الوادي ومحاربة الروائح الكريهة التي تضر بالساكنة. وقد استبشرنا خيرا لما أقدمت السلطات المحلية مؤخرا بوضع حواجز رملية على جنبات الوادي لوقف التلوث والتعدي عليه، فكيف يعقل أن تُحدث به نشاطا تجاريا ينذر بالمزيد من تدهوره.  لهذا ولغيره ، نستغرب استمرار السيد الباشا في قراره الانفرادي دون اعتبار لتحفظات المجتمع المدني المسندة بدراسات علمية وقانونية. لذا نطلب من سيادتكم التدخل العاجل لاستدراك الوضع بإيقاف هذا المشروع ؛ونعبر لكم عن استعدادنا لدراسة وتقديم حلول بديلة منصفة للباعة الذين نتقاسم محنتهم وللبيئة ولتاريخ المدينة ؛كما نعبر عن دعمنا لكافة المبادرات الإيجابية للمسؤولين بالمدينة في إطار احترام مبدأ التشاركية التي ينص عليها دستور البلاد مراعاة للمصالح الكبرى لمدينتنا.”

شاركها